اخبار

بررسی چالش‌های صنعت ماشین‌سازی و ارائۀ راهبردهای پیشنهادی

به‌گزارش ماشین‌بازار، در سند تحول دولت مردمی، برخی معضلات صنعت ماشین‌سازی و ساخت داخل به همراه راهبردهای پیشنهادی ارائه شد. براساس این سند، می‌بایست موضوعاتی از قبیل رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و سهولت کسب و کار، اشتغال شایسته و بهره‌ور، تراز تجاری، عمق ساخت داخل، سهم فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقای کارآمدی، افزایش یافته و سطح فناوری در شرکت‌های ایرانی و محصولات ساخت داخل ارتقا پیدا کند. ضمن اینکه چرخش‌هایی تحول‌آفرین صورت گیرد تا شرکت‌ها از تمرکز بر سرهم بندی و کارخانه‌داری در انتهای زنجیره ارزش، به قطعه‌سازی و ماشین‌سازی روآورده و قراردادهای صرفا متمرکز بر خرید کالا را با قراردادهای معطوف به توسعه فناوری و افزایش ساخت داخل در خریدهای دولتی جایگزین کنند.

در سند تحول دولت مردمی، بیمه مسوولیت و کیفیت، نسبت به ضمانت محوری در تضمین کیفیت اولویت دارد و شرکت‌ها باید از وضعیت یارانه به نهاده‌های تولید به وضعیت یارانه برای توسعه فناوری تغییر رویه دهند.

همچنین در بخش‌هایی از این سند از ضعف سیاست‌گذاری و دانش فنی به‌عنوان یکی از چالش‌های حوزۀ ساخت داخل یاد شده است که می‌بایست چارچوب‌های سیاست صنعتی اصلاح شود تا به‌دنبال آن ضعف و ناسازگاری راهبردهای توسعه صنعتی بهبود یابد. از جمله مهمترین اقداماتی که به پیشنهاد این سند باید در دستور کار قرار گیرد می‌توان به تدوین برنامه سیاست صنعتی و تعیین طرح‌های اولویت‌دار ملی در چارچوب سیاست صنعتی متناسب با ظرفیت‌ها و اقتضائات داخلی و کلان روندهای منطقه‌ای و جهانی حاکم بر توسعه اقتصادی میان‌مدت اشاره کرد.

دومین عاملی که بنا بر سند تحول موجب ضعف سیاست‌گذاری در این حوزه شده، حمایت بازرگانی و تسهیلاتی از واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی است. بهبود این عامل وابسته به توسعه صنعت ماشین‌سازی و تجهیزسازی و ارتقای دانش فنی و طراحی مهندسی خطوط تولید خواهد بود. به‌طوری که با شناسایی، اولویت‌گذاری و هدف‌گیری ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات صنعتی با تکرار بالا و دارای حساسیت صنعتی راهبردی و همچنین حذف تدریجی معافیت‌های حقوق ورودی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات برای حمایت هدفمند و مدت‌دار از ساخت داخل بتوان به بهبود آن کمک کرد. ضمن اینکه ارائه تخفیف در سود تسهیلات به طرح‌های صنعتی، متناسب با میزان خرید ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت داخل نیز به سیاست‌گذاری‌های ضعیف پایان خواهد داد.

طبق سند تحول دولت مردمی، چالش دومی که صنعت ماشین‌سازی و ساخت داخل را تحت تاثیر قرار می‌دهد، حلقه‌های مفقوده در زنجیره‌های ارزش صنایع مهم و اساسی است. پراکندگی تقاضاهای کارفرمایان، تنوع زیاد در قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات و عدم شکل‌گیری بخش‌های اصلی زنجیره ارزش، به کمک یکپارچه‌سازی ظرفیت‌های بخش تقاضای قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات در زنجیره‌های با ارزش اقتصادی بالا صورت خواهد گرفت.

شناسایی اقلام راهبردی در زنجیره‌های صنعتی با ارزش اقتصادی بالا، نظیر معدن و صنایع معدنی، انرژی، کشاورزی، خودرو، ریلی، کشتی‌سازی، مسکن، نساجی و پوشاک، و یکسان‌سازی، پودمان‌سازی، استانداردسازی و کدگذاری مشترک اقلام با فناوری و کارکردهای مشابه و همچنین عقد قرارداد خرید تضمینی خریداران دولتی و عمومی با تجمیع تقاضای اقلام راهبردی منتخب موردنیاز با پیش‌بینی دوره چهار ساله پیش رو و تسهیل شکل‌گیری کنسرسیوم‌های تخصصی در گروه کالاهای منتخب متشکل از تولیدکنندگان اصلی - به‌منظور کاهش قیمت تمام شده تولید و استانداردسازی کیفیت تولیدات - از مهمترین اقدامات پیشنهادی این سند برای بهبود وضعیت فعلی است.

عامل دیگر، اختلاف نظر در مفهوم و شاخص‌های اساسی ساخت داخل و ناآگاهی از توانمندی‌های نیازمندی‌ها و امکان‌پذیری سرریز فناوری و محصول فی مابین صنایع و بنگاه‌ها است که نظام‌سازی ملی در حوزه ساخت داخل، با انتشار گزارش ملی تحلیل محتوای واردات با طراحی، پایش و سنجش شاخص‌های ساخت داخل، نظیر عمق ساخت داخل، سطح فناوری، سطح کیفیت، میزان ارزبری، پیچیدگی محصول، سطح توانمندی و حجم نیازمندی، با اولویت ماشین‌آلات و تجهیزات پرکاربرد صنعتی و همچنین تشکیل نمایشگاه‌های مجازی و فیزیکی برای معرفی نیازمندها، توانمندی‌ها و به‌هم‌رسانی آن‌ها ممکن خواهد شد.